سجل الهدر المدرسي نزيفا فاق 331 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم، أي بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2020.

فيما سجلت المدرسة المغربية ارتفاعا في نسبة التمدرس بلغ 99,7 % خلال الموسم الدراسي -2019 2018 للأطفال ما بين 6 و11 سنة، وفق ما تضمنه التقرير السنوي الذي قدمه، أمس الأربعاء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأفاد التقرير السنوي للمجلس لسنة 2022، بأن الإحصائيات المتعلقة بالتعليم الأولي « تسجل تفاوتا كبيرا في الولوج إليه حسب الجنس ووسط الإقامة ».

وخلص إلى أن استراتيجية تعميم التعليم الأولي « لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها ».

وانتقد ازدواجية الولوج إلى الحق في التعليم التي يعاني منها « النظام التربوي وتتسبب في اختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي ».

كما انتقد تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية، مما « يجعل المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة ».

وحسب التقرير فإن هذه الثنائية، « تظل السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع ».