أثار رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول « مُوَاجهة السلوكات الإدمانية »، جدلا خلال مناقشة توصياته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء.
وأعلن مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفضه توصية المجلس بــ »رفع تجريم تعاطي المخدرات ».
المجلس أوصى بالإقرار الصريح بالإدمان على القنب الهندي بوصفه أحد اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمين عن المرض.
وأوصى أيضا بوضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربين والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي و »راتينج » القنب الهندي، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان
كما أوصى بــ »الأخذ بعين الاعتبار واقع الحال في ما يخص السلوكات الإدمانية المرتبطة بالقنب الهندي وتقنين مسلك تسويق الاستعمالات الطبية والعلاجية والشخصية المرتبطة به على المستويات التشريعية والإدارية والصحية ».
وأيضا أوصى بمنع بيع القنب الهندي واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانا بينول (THC) المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان.
وطالب بتعزيز الترسانة القضائية والجنائية في حق شبكات الاتجار في القنب الهندي ومشتقاته التي تحتوي على مستويات من الهيدروكانابينول تتجاوز ما هو مسموح به قانوناً ( في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه النسبة).
ودعا إلى « محارية الإدمان على المخدرات القوية ( الكوكايين والهيروين ) والأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي ».
