في رده على تدخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، صباح الخميس، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة قررت منح المكتب الوطني للماء والكهرباء، 4 ملايير دراهم (400 مليار سنتيم)، لتفادي زيادات في أسعار الكهرباء كانت ستصل إلى 43 بالمائة.
وقال لقجع في الاجتماع المخصص لإخبار الحكومة لجنة المالية بعزمها على فتح اعتمادات مالية جديدة في ميزانية 2023 بقيمة 10 ملايير دراهم، “المكتب الوطني للماء والكهرباء عرف مجموعة من التدخلات، منها التي كانت في سنتي 2013 و2017، ومكنته من الخروج من وضع حرج كان يعيشه، مع الأسف وضعيته تتطلب ‘صلاحات متواصلة”.
وأضاف الوزير المنتدب، “حتى تدخل اليوم لن يكون كافيا، الإصلاح الحقيقي بدأتم فيه، أقررتم التوزيع رغم وجود اختلاف في الآراء، وأبسط قناعتي في جملة واحدة، لازال هناك مشكل يتعلق بإنتاج الكهرباء والمطلوب التفكير عميقا، وهناك أيضا إشكال يتعلق بالنقل”.
وأردف المسؤول الحكومي، “ريتما نجد تصورا في ظل وجود عمل في اللجنة الموضوعاتية التي يقودها رئيس الحكومة، هناك خيارين، من يقول لننتظر اكتمال التصور، لكن لنعلم جميعا أنه في المتوسط كان يجب أن ترتفع الأسعار بـ43 بالمائة، بينما رأيتم ماذا وقع في بريطانيا حين تم رفع أسعار الكهرباء بـ300 بالمائة، وفي اليونان ارتفعت أسعار الكهرباء بـ255 بالمائة، وفي الجارة الشمالية إسبانيا بـ152 بالمائة”.
وأضاف المتحدث، “السؤال هو هل نستطيع أن نرفع أسعار الكهرباء على المغاربة بـ70 و80 بالمائة؟، الجواب واضح، لا يمكن أن نقول بالزيادة ريتما نجد الحل الجدري، هناك رأي يرفض أن ندعم المكتب بـ4 ملايير دراهم مجددا، ويقول لندعه يرفع الأسعار على المواطنين”.
