وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات شديدة إلى البرامج العمومية الموجهة إلى الشباب.

ففي أحدث تقاريره، قال « إن المغرب لا يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لم يسع إلى تأهيل وإشراك الشباب، لأنه رافعة حقيقية لخلق الثروة، شريطة أن يتم التعامل مع تحدي المكاسب الديمغرافية بشكل صحيح لجعله فاعلا أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ».

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد توصل في 18 فبراير 2022، بإحالة من مجلس المستشارين، من أجل إعداد دراسة حول ” نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2016-2021″. وتأتي هذه الدراسة لاستكمال العمل الذي شَرع فيه المجلس سنة 2018 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين تحت عنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”.

وكشف المجلس، أن تنزيل برامج الشباب باتت متجاوزة وغير ملائمة بشكل كاف، لم يُمَكن من الاستجابة لمختلف حاجيات وتطلعات هذه الفئة، في غياب رؤية سياسية شاملة تستهدف الشباب. كما أن البرامج ذات الصبغة العرضانية لا تتضمن مؤشرات تتيح قياس تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب.

وبعدما أشار إلى أن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021، مكنت من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، إلا أن التقرير يستدرك بالقول إن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يسَجَّل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب (غير الحاملين للشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي…). مضيفا أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة لا تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان الإقامة والمجال الترابي.

وخلص التقرير إلى أن التأخر في تنفيذ عدد من الآليات والمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 ومنها التأخر الحاصل في إخراج إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والإطار التشريعي الجاري به العمل، خصوصا منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، « بات لا يساعد على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الشأن العام ».