قال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته « عازمة على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، عن طريق تنفيذ مجموعة من الاحتجاجات والمسيرات والوقفات ».

وندد القيادي النقابي في ندوة صحفية نظمتها نقابته أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بـ »اكتفاء الحكومة بعقد مفاوضات دورية مع النقابات في أبريل وشتنبر »،  واعتبار ذلك « مأسسة جدية لهذا الحوار الاجتماعي بالمغرب ».

وبخصوص ملف إصلاح التقاعد، نفى لهوير وجود إرادة لدى الحكومة في تكريس حوار توافقي وتشاركي للخروج بحلول مع النقابات، كاشفا أن الحكومة قامت بالانفراد بإعداد دفتر للتحملات، وقدمته لمكتب للدراسات، مؤكدا غياب إشراك النقابات في إعداد هذا المشروع.

وقال لهوير إن الحكومة طلبت من النقابات مناقشة ملف إصلاح التقاعد بسرية تامة، وهو الأمر الذي رفضته الكونفدرالية على اعتبار أن قانون إصلاح أنظمة التقاعد، هو ملف مجتمعي، لا يهم فقط الحركة النقابية، أو الطبقة العاملة، بل إنه موضوع يهم جميع المواطنين سواء منهم من يشتغل في القطاع العام أو الخاص، فهم معنيون جميعا به.

وشدد لهوير على ضرورة إطلاق نقاش عمومي واسع، رافضا أن يؤدي فاتورة مشروع إصلاح التقاعد الموظف أو الأجير، معتبرا أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع إصلاح التقاعد « سرقة » واضحة من أعمار الأجراء والموظفين،

وأكد لهوير على أن تنظيم المسيرة الاحتجاجية الوطنية « يمثل جوابا نضاليا كونفدراليا عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي ».

واعتبر نائب الكاتب العام لـ CDT، أن المسيرة الوطنية الاحتجاجية المرتقبة في بداية يونيو، ستكون « احتجاجا من النقابة على عدم تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، ومنه أساسا الجانب المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر SMIG في العديد من المقاولات، ومخططات الإجهاز على مكتسبات التقاعد.