أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب قناة « الجزيرة » بالرباط، تضامنا مع الصحافي عبد الصمد ناصر عقب طرده من القناة القطرية بشكل « تعسفي ».
لم تعلن النقابة عن موعد المظاهرة، لكنها شددت على تنفيذها « في وقت قريب ».
وأكدت النقابة في بيان، أن « الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة ». مشيرة إلى « وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية ».
واعتبرت النقابة قرار طرد هذا الصحافي « مسا بمصداقية القناة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها ».
وأعلنت أنها « ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، إلى جانب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب ». وقالت إنها سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل.
وتبين للنقابة، كما تقول، أن « الصحفي عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على تويتر يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بالاتجار بعرض وشرف نساء المغرب ».
وبعد نشر التغريدة، تضيف النقابة، « اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة »، مبرزة أن الصحفي « رفض ذلك، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة ».
وبحسب النقابة، فإن « المدير العام للقناة بعد ذلك اتصل به واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الصحفي تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية ».
وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، يؤكد المصدر نفسه، « أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع عبدالصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها ».
ونددت النقابة بهذا « القرار التعسفي »، مشيرة أن « بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة، وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا ».
وتابعت، أن « إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك »، واعتبرت أن » القرار التعسفي الذي اتخذته في حق عبدالصمد ناصر، كان مباركة لتلك التصرفات الطائشة ».
