تراجع عدد طلبات تزويج القاصرات في المحاكم بالغا حوالي 25 ألفا في 2021

08 يونيو 2023 - 21:00

سجل تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تراجعا متواصلا في عدد طلبات الإذن بتزويج القاصرات، خلال السنوات الأخيرة الماضية، رغم ارتفاع العدد الإجمالي لطلبات الزواج سواء كان للراشدين أو القصر.

وإجمالا يبرز التقرير الذي يغطي السنوات الممتدة من 2017 إلى 2021 أن قضاء الأسرة استقبل خلال هذه المدة ما مجموعه مليونا و179 ألف و232 طلبا بالإذن بتوثيق الزواج، هذا العدد شهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى منتقلا من 238 ألف طلب في 2017 إلى 256 ألف في 2021، مع استثناء سنة 2020 التي انخفضت فيها عدد الطلبات إلى 191 ألف بسبب الأوضاع المرتبطة بجائحة كورونا.

 

أما بخصوص زواج القاصر، فقد عرفت المحاكم تسجيل 128 ألف و391 طلبا للإذن بزواج القاصر خلال الفترة المعني بها التقرير، حيث انتقل هذا العدد من 28 ألف و845 حالة في 2017 إلى 25 ألف و182 حالة في 2021.

 

وخلال الخمس سنوات المشمولة بالتقرير يوضح هذا الأخير أن نسبة طلبات زواج القاصر المقدمة إلى المحاكم ناهزت 10.88 في المائة، أي بمعدل سنوي يناهز 25 ألفا و678 طلبا سنويا.

غير أن المحاكم لم تقبل جميع الطلبات المقدمة إليها، يقول التقرير، ما أدى إلى انحسار نسبة طلبات زواج القاصر في حدود 46 في المائة من طلبات زواج القاصر المقدمة إلى القضاء، أي أن معدل زيجات القاصرين التي أذنت بها المحاكم كان في حدود 11 ألف و812 إذنا كل سنة.

وحول أسباب زواج القاصرات، يسجل التقرير مستندا إلى دراسة ميدانية أعدتها رئاسة النيابة العامة، أن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية تأتي في المقدمة، والتي تدفع الأسر إلى تزويج الفتيات بشكل مبكر، حيث تنتشر هذه الظاهرة أساسا في الأوساط الفقيرة والهشة، وذلك بنسبة 54 في المائة من مجموع الحالات.

 

فضلا عن ذلك يشير التقرير إلى وجود « عوامل ثقافية » وراء ظاهرة تزويج القاصر، حيث تتمسك العديد من الأوساط بالصور النمطية التقليدية التي تحصر دور المرأة في الاعتناء بالبيت ورعاية الأبناء » يقول التقرير، هذه العوامل تصل 44 في المائة من حالات زواج القاصر.

 

فضلا عن ذلك يربط التقرير الظاهرة بعدم الاستقرار الأسري، حيث تشكل الفتيات اللواتي نشأن في وسط غير مستقر ما نسبته 74 في المائة من الفتيات المتزوجات بشكل مبكر.

 

ويظهر التقرير أن أغلب حالات زواج القاصر، ترتبط بفئات عمرية شارفت على بلوغ السن القانوني، لاسيما الفئة العمرية 17 إلى 17 سنة ونصف، بإجمالي 1099 حالة، تليها الفئة العمرية أكثر من 17 سنة ونصف بـ744 حالة.

كلمات دلالية

المغرب زواج قاصرون قضاء
شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي