كشف المجلس الأعلى للحسابات عن واحدة من الحالات المثيرة في صرف الأحزاب ومرشحيها أموال الدعم العمومي في الحملات الانتخابية.

ففي أحدث تقاريره بشأن انتخابات مجلس النواب في شتنبر 2021، ذكر المجلس أن وكيل لائحة لحزب الاتحاد الدستوري (لم يذكر اسمه أو دائرة ترشحه)، أنفق 60 ألف درهم، من أصل 200 ألف درهم حصل عليها من لدن حزبه، على تعويض لنقل مقر نشاط صيدلية من أجل استغلاله كمقر للحزب خلال الحملة الانتخابية.

وفق القوانين المعمول بها، فإن هذه العملية لا تندرج ضمن قائمة المصاريف المحددة بمناسبة الحملات الانتخابية لاقتراع أعضاء مجلس النواب.

بعد توصله بملاحظات مجلس الحسابات، أجاب المرشح بتقديم إشهاد بالتوصل موقع من طرف الصيدلي المعني بالأمر، يبين من خلاله بأنه توصل بالمبلغ المذكور كتعويض عن إفراغ المحل الذي كان يستغله.

يعتبر مجلس الحسابات أن النفقة المتعلقة بـ »التعويض عن إفراغ محل » لا تندرج ضمن المصاريف الانتخابية المنصوص عليها في القانون. تبعا لذلك، ألزمه بإعادة مبلغ 60 ألف درهم إلى الدولة.