حمّلت سلمى بنعزيز عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مسؤولية ما وصفته بهشاشة الوضعية التي يعيشها قطاع التعليم العالي إلى الحكومات السابقة طيلة العقدين الماضيين التي أعلنت إصلاحه بمحاولات « ظلت مجرد بريكولات زادت الأزمة تعقيدا ».
وأضافت خلال الجلسة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، الإثنين، بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ظل لسنوات ضحية لمجموعة من الحسابات السياسية والانتخابية دون أن يأتي هذا الإصلاح الذي طال انتظاره.
وترى أن الحُكُومة التي يقودها حزبها « تتوفر على الظروف المُلائمة للقيام بإصلاح عميق وهادئ دون أي هاجس آخر سوى إخراج الجامعة من النفق المظلم الذي توجد فيه باستئصال الأعطاب التي أصابتها ».
وذكّرت بما ورد في تقارير استشارية حديثة لمؤسسات دستورية حول عجز مردودية قطاع التعليم العالي، ومن ذلك الهدر الجامعي بمؤسسات الاستقطاب المفتوح الذي يصل إلى 200 ألف طالب جامعي يغادر مقاعد الدراسة بالجامعة دون الحصول على أي شهادة جامعية.
كما يتمثل عجز مردودية هذا القطاع في بطالة حاملي الشهادات الجامعية، والنقص في مهاراتهم اللغوية، والاكتظاظ وضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
وأيضا في ضعف التأطير البيداغوجي، بالنظر إلى أن المغرب يتوفر على أستاذ جامعي واحد فقط لكل 120 طالب جامعي، وهو ما يجعل التأطير البيداغوجي ببلادنا دون المعايير المعمول بها في الدول الصاعدة والمتقدمة.
كما انتقدت عدم منح الجامعات الاستقلالية المالية والإدارية التي تظل حبرا على ورق، لأن اتخاذ القرارات يتم على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، بينما المفروض أن يتم تنزيل المقتضيات القانونية التي تنص على أن الجامعة مُؤسسة عمومية تتوفر على الاستقلال الإداري والمالي.