أعربت كريسبو كارمن المستشارة المكلفة بالصيد البحري والفلاحة والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، الخميس، عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين التي تحيط بتجديد اتفاقية الصيد البحري الحالية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، والتي ستنتهي في السابع عشر من الشهر المقبل.

وجددت كارمن، مطلبها لحكومة بيدرو سانشيز بالتفاوض لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، وفي غضون ذلك تقديم دعم للمتضررين.

وأعربت عن أسفها، في كلمة ألقتها في البرلمان بالأندلس، لعدم اليقين الذي يعاني منه أسطول مكون من 47 قارب صيد في منطقة الأندلس، والذي لا يعرف أصحابه ما إذا كانوا سيستطيعون مواصلة الصيد في مناطق الصيد المغربية، كما كان الحال في السنوات السابقة.

وتلعب اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب دورًا أساسيًا في اقتصاد قطاع الصيد في الأندلس بشكل عام وفي مدينة قادس بشكل خاص.

ويبلغ عدد السفن الأندلسية التي تصطاد تقليديًا في المياه المغربية، 47 سفينة، وتوظف هذه السفن حوالي 500 من أفراد الطاقم، وفي إطار اتفاقية الصيد الدولية الأخيرة، تمكنت من التقاط أكثر من 1500 طن من الأسماك المتنوعة، كما بلغت قيمة هذه المنتجات السمكية أربعة ملايين يورو.

في مواجهة هذا الوضع، تطالب حكومة الأندلس بحل يضمن استمرارية نشاط يدعم العديد من الصيادين في مدينة قادس، كما سيكون لوقف هذا النشاط تأثير سلبي كبير على كل أفراد الطاقم ومالكي السفن والعاملين في هذا القطاع.

وفي حالة عدم تجديد الاتفاقية، سيؤدي الوضع إلى خسارة كبيرة وكساد في صفوف الصيادين العاملين في الأسطول الأندلسي.

وستنتهي الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب هذا الصيف، والتي تمنح تراخيص لـ 128 سفينة من عدة دول أوربية بالصيد في المياه المغربية.

وسيكون تجديد المفاوضات مشروطا بما ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، في سبتمبر المقبل وذلك بشأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوربي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.

وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية، ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019، وبقي هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي، في انتظار مرحلة الاستئناف.

ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، وتسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ومن هذه الدول إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وهذه الاتفاقية، تستمر لمدة أربع سنوات.