أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، أن تغيب الموظفين عن العمل يعتبر إخلالا بالالتزامات وإعاقة لمصالح المواطنين.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه « إن توفرت الترسانة القانونية لمحاصرة هذه الظاهرة فإنها غير كافية، وتحتاج تتبعا عمليا داخل المرافق العمومية والإدارات والمؤسسات العمومية ».

وأشارت الوزيرة إلى مجموعة من الإجراءات، التي أقدمت عليها وزارتها، من أجل محاصرة التّغيب عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية، كالاعتماد على الأجهزة الإلكترونية لمعرفة توقيت الدخول والخروج.

ولفتت الوزيرة كذلك إلى وجود دورية خاصة في كل قطاع، تعتمد الشّهادة الجماعية حول الحضور أو التغيب؛ وهي الشهادة التي تحال على مصالح الخزينة العامة لتقارن مع أجور الموظفين، مشيرة، إلى الاعتماد على مصالح الموارد البشرية التي تقوم بتتبع الحضور والتّغيب، إذ تم تسجيل 334 حالة سنة 2021.