نبه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لارتفاع حالات العنف الذي يمارس ضد النساء، حيث بلغ عدد الشكايات سنة 2021 ما مجموعة 96 ألف و300 شكاية.
ولفت الفريق، أثناء تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة، أثناء حضوره للجسلة العامة، الاثنين 17 يوليوز، إلى ضرورة سد الثغرات القانونية في هذا الجانب وإيجاد أجوبة تشريعية لتمظهرات العنف المادي والرقمي الممارس ضد النساء، منوها في جانب آخر، بأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتتبع تنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء.
وفي السياق نفسه، أشار الفريق، إلى ما سماه تمظهر آخر للعنف المتجسد في ظاهرة تزويج القاصرات الذي « يثير لدينا الكثير من القلق الممزوج بالأسى باعتباره وصمة عار »، مؤكدا أنه في سنة 2021 تم تسجيل ما مجموعه 29 ألف طلب إذن لتزويج قاصرات.
وشدد الفريق، في تعقيبه، على أن هناك مجموعة من القضايا ذات الأولوية القصوى مرتبطة بالمرأة والأسرة ومنها إشكالية الحضانة، والولاية على الأطفال، وثبوت النسب، وقضايا الطلاق والتطليق، والتحديات المطروحة على النموذج الأسري نتيجة ما طال بنيته العميقة من متغيرات.
ولفت المصدر ذاته، إلى أهمية مراجعة مدونة الأسرة باعتبار أن هذه « مناسبة لا تتكرر دائما للاعتراف بحقوق المرأة على ضوء الدعوة الملكية التي أكدت على أن يتم ذلك وفق مقاصد الشريعة السمحة وخصوصية المجتمع المغربي المنفتحة ».