طالبت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس النواب، بتدخل شرطة المياه للتحقيق في اتهام شركات بيع المياه بملأ القنينات من قنوات أخرى على خلفية تراجع صبيب المنابع الطبيعية التي تستغلها.
وأوضحت منيب خلال الجلسة السنوية، لتقييم السياسات العمومية المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول « السياسة المائية »، بأن « استغلال المياه ينبغي أن يظل حكرا على الدولة ولايتم تفويته للقطاع الخاص ».
وترى البرلمانية بأنه لا معنى لتقديم مقترحات لتدبير الوضع المقلق للماء بينما تواصل الفلاحة استغلال أزيد من 87 بالمائة من الموارد المائية، وهي غير قادرة عن توفير الأمن الغذائي للمغاربة.
وطالبت منيب بإحداث قطيعة مع السياسة الفلاحية الحالية وبناء سياسة شاملة ومتكاملة ومنسجمة وشاملة، سيما أن الحروب المقبلة ستكون حول الماء مع تنامي الندرة والهجرة.