دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لتحمل مسؤوليتها لإخراج تصورها حول إصلاح مدونة الأسرة، مسجلا تأخرها في القيام بخطوات ملموسة فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وطالب الحزب، في بلاغ، حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، بفتح نقاش هادئ حول مدونة الأسرة، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية.
من جهة أخرى، ثمن المكتبُ السياسي للحزب، قرارَ مجلس النواب تعليق وإرجاء البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، آملا أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.
ودعا البيان، لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، على أساس الالتزام بالشفافية والقانون وحفظ المصالح المشروعة لمغاربة العالم، مؤكدا على ضرورة « الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة ».