حذر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، من انتشار صنف المخدرات الصلبة الخطيرة، المسمى « البوفا ».

ويتم تداول أنباء مفزعة حول انتشار هذا المخدر، الذي تسبب الإدمان عليه في تخريب عقول آلاف المواطنين والمواطنات، فضلا عن تشريد أسر وعوائل، بسبب شدة الحاجة إليه بعد الإدمان لمدة قصيرة.

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية، إلى التصدي إلى هذا النوع الجديد من الجريمة المنظمة، وخاصة المتاجرين في المواد المخدرة، وبوجه خاص مادة البوفا، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة، المخربة للعقول وللبيوت.

وشدد على ضرورة إدخال الدوريات الأمنية المتخصصة إلى بعض المدن التي لا تزال تخضع لمراقبة الدرك الملكي، علما أن بها عصابات متخصصة في الاتجار بالمخدرات والبشر، مشيرا إلى مدينة الدروة، حتى تتمكن من تمشيط المنطقة بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية.

وأبرز أن هذه العصابات الإجرامية أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون، داعيا القضاء المغربي إلى التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائمهم المسترسلة على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته.

ولفت المركز الحقوقي، إلى أن هناك أشخاصا وعصابات ببعض المدن كمدينة الدار البيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة ، تتاجر في شتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا، والخطير في الأمر وجود أسر متورطة في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة، لدرجة باتت تمتلك شققا تكتريها بمقابل مادي زهيد نظير تسخیر مكتريها للقيام بأشغال مرتبطة بالمواد المخدرة، ناهيك عن امتهان الدعارة والاتجار العلني بأجساد الأطفال والنساء المقهورات، كما جاء في مقطع مرئي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي.