أشار التّقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي إلى أن العجز الإجمالي للصندوق المغربي للتقاعد، سجل تحسنا في سنة 2022 ليبلغ 1,4 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم قبل عام.
وأكد التقرير الصّادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذا التطور يرجع إلى زيادة المساهمات المحصلة تحت تأثير إدماج رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الربع الأخير من سنة 2021، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة من الدولة في سنة 2022 بمبلغ 2 مليار درهم.
وفي المقابل، يؤكد التقرير أن انخفاض مساهمات النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحت تأثير التغيير الذي طرأ على نظام انخراط رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ساهم في تفاقم العجز التقني للنظام ليصل إلى 4,1 مليارات درهم مقابل 3,3 مليارات درهم في سنة 2021.
وأكد التقرير أن حالات عدم التوازن التي أثارها نظاما القطاع العام، (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، تدعو إلى تسريع تنفيذ الإصلاح النظامي.
ففي حين أن النظام الأول يتميز بتسعير متوازن بفضل الإصلاح المعياري لسنة 2016، لا يزال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعاني من انخفاض في تسعير الحقوق الممنوحة للتابعين له، مما ينتج عنه علاقة معاشات / مساهمات تتجاوز 140 في المائة، وهذا على الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2021.
في جانب آخر، أفاد التقرير أن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد عند متم سنة 2022 لدى 4,6 ملايين مساهم، ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2021 لتصل إلى 57,3 مليار درهم.
