رغم تعليمات بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك تواصل مجموعة من الوكالات البنكية فرض شروط صعبة على المكفوفين وضعاف البصر، الراغبين في فتح حسابات بنكية أو الإطلاع على أرصدتهم.

وتشرط هذه الوكالات وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.

وحسب بيان لمجموعة من جمعيات المكفوفين، فإن الأسوأ من كل هذا أن هذه الممارسات “غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات ازدرائية واستصغارية تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة”، وممارسة الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم. وحسب مصدر من المكفوفين، فإنهم يطالبون بأن يتولى موظف البنك مساعدة المكفوف على أساس الثقة بين الموظف والزبون، واحترام سرية المعاملات، وقال المصدر “أحيانا المكفوف لا يرغب في أن يطلع أشخاص آخرون على حسابه بما فيهم زوجته”.

وجاء في البيان الذي وقعته كل من  منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، جمعية النور، جمعية الإخاء، شبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي، أنه بعد مرور حوالي ستة أشهر على اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا جديدا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية، فإن معظم الوكالات البنكية لا تنفذه. وأعلنت الجمعيات الموقعة رفضها لهذه الممارسات وعزمها مواصلة معركة الكرامة لانتزاع حقوقها بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين.

كما أعلنت الجمعيات إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعها على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتها لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية  وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والازدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة.

وطالبوا بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء البنوك المغربية بتحمل مسؤوليته في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة.