أثارت إعادة إصلاح وتوسعة كشك في ملكية بلدية أسفي، بالحي الإداري جدلا واسعا داخل أوساط الحقوقيين والناشطين المدنيين بالمدينة، وآخرين.
واتهموا صاحبه بمحاولة تحويله لمقهى، والإجهاز على حديقة كفضاء عمومي ومتنفس لساكنة الحي القريب من المحكمة الابتدائية والعمالة والبلدية. كما استنكروا عدم تدخل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتوقيف هذا المشروع.
ويتخوف الرافضون له أن تتكرر قضية الكشك الذي تحول لمقهى لندن وسط المدينة، وطمس جزءا من السور البرتغالي التاريخي، وظل موضوع احتجاج لسنوات، قبل هدمه السنة الفارطة.
وشارك هذا الجدل عدد من المستشارين الجماعيين، عبر صفحاتهم بـ”فايسبوك”. وطالبوا من رئيسهم التدخل وتأكيد قانونية المشروع من عدمها.
بدورها نظمت أول أمس الجمعة، المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية أسفي. ورفعت لافتات وشعارات تدين الإجهاز على حديقة عمومية، بتغيير معالم هذا الكشك الموجود بالملتقى الطرقي لشارع محمد الخامس وابن بطوطة، والذي استعمل لسنوات كمخدع هاتفي، ثم كمطعم للوجبات السريعة (سناك)، وإجراء توسعة له توحي بتحويله إلى ما يشبه المقهى.
وراسلت الجمعية الحقوقية وزير الداخلية، وعامل إقليم آسفي، ورئيس المجلس الجماعي بآسفي، في “شأن إجراء توسعة لكشك كمقهى على حساب حديقة عمومية”.
ورفضت المنظمة ما أسمته حالات الاستثناء التي تصاحب الحملات التي يقوم بها المجلس والسلطة المحلية ضد احتلال الملك العمومي، والتغاضي عن البعض، مما يكسبهم نوعا من الامتياز.
وحملت المسؤولية للمجلس الجماعي والسلطات المحلية. وطالبت بفتح تحقيق بشأن ملابسات القضية.
من جهة أخرى يرى مقرب من صاحب الكشك، أن مشروعه لن يجهز على الحديقة العمومية. وأنه ضحية لصراعات خفية وتصفية للحسابات الانتخابية والسياسية. مؤكدا أن هذا الكشك كان مكتريا من طرف شخص آخر، وعرف تغييرات سابقة في عهده ولم يحتج أحد. متسائلا لماذا تم السكوت عن الموضوع سابقا، في حين يثار اليوم بقوة.