هدمت سلطات مدينة أسفي بأمر من عامل الإقليم، صباح اليوم الأربعاء جزءا من « كشك » أثارت توسعته جدلا كبيرا.
وشوهدت جرافة السلطات المحلية، وهي تقوم بهدم ما تم بناؤه بشكل غير قانوني، بهذا الكشك الموجود بالملتقى الطرقي لشارع محمد الخامس وابن بطوطة، والتابع لأملاك بلدية أسفي.
وسبق أن استعمل لسنوات مخدعا هاتفيا، ثم تمت تهيئته وتحول إلى مطعم للوجبات السريعة (سناك).
وكان عدد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين منهم مستشارون جماعيون، احتجوا على توسعته، واتهموا صاحبه باجتزاء جزء من حديقة عمومية، وضمها للكشك لأجل تحويله لمقهى خاص.
ونظمت يوم الجمعة المنصرم المنظمة المغربية للحقوق والحريات، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، ورفعت لافتات وشعارات تدين الإجهاز على حديقة عمومية، وإجراء توسعة له، توحي بتحويله إلى ما يشبه المقهى.
وراسلت وزير الداخلية، وعامل إقليم آسفي، ورئيس المجلس الجماعي بآسفي، في “شأن إجراء توسعة كشك إلى مقهى على حساب حديقة عمومية”.
وحملت المسؤولية للمجلس الجماعي والسلطات المحلية، وطالبت بفتح تحقيق بشأن ملابسات القضية.
ويذكر أن السلطات المحلية بأسفي، في قضية مشابهة، سبق أن هدمت مقهى وسط المدينة، السنة الماضية، لكونها « تطمس جزءا من السور البرتغالي التاريخي ».
وكانت المقهى في ما مضى عبارة عن كشك تابع لأملاك الجماعة، وحرك الملف احتجاجات كبيرة دامت لسنوات، وصلت إلى البرلمان، وكانت موضوع أحكام قضائية.