ألغى المجلس العسكري في النيجر، تأشيرة السفير الفرنسي وعائلته وسحب أوراق اعتماده الدبلوماسية بعد أن أمره الأسبوع الماضي بمغادرة البلاد.
وفي الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الخميس، والمنسوبة إلى وزارة الخارجية النيجرية، قال المجلس العسكري « إن القرار الذي اتخذ في 25 غشت المنصرم بشأن اعتماد السفير لا رجعة فيه ».
وأوضح بأنه بعد انقضاء مهلة 48 ساعة، لم يعد السفير « يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي بالسفارة ».
وأضاف « تم إلغاء البطاقات الدبلوماسية وتأشيرات الشخص المعني وأفراد أسرته. لقد أُمرت أجهزة الشرطة بالتالي أن تمضي قدماً في طرده ».
وقال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية للصحفيين أمس الخميس « إن السفير لا يزال في مكانه رغم مطالب المجلس العسكري ».
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قبل أيام جاء فيه « أن الانقلابيين ليس لديهم السلطة لتقديم هذا الطلب، لأن اعتماد السفير يتم شرعيا من السلطات المنتخبة ».
وطالب قبل أيام بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري بالنيجر، سفير فرنسا لدى نيامي بمغادرة البلاد.
وجاء الطلب لما وصفه المجلس بـ “تصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي”.
ويذكر أن فرنسا ترفض كذلك مغادرة قواتها التي تتجاوز ألف مقاتل أراضي النيجر، معبرة عن رفضها للانقلاب العسكري وتشبثها بما تسميه السلطة الشّرعية التي يُمثلها الرئيس محمد بازوم.
