كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة بأن عدد قرارات الترخيص الصادرة عن المجلس ارتفع ليمر من 43 قرارا سنة 2019 إلى 135 سنة 2022، أي زيادة نسبتها 214 في المائة.
وأورد التقرير المذكور أنه ضمـن هـذا التطـور، تسـتمر العمليـات المتعلقة بتولـي المراقبة فــي التموقـع كأكثر التركيـزات السـائدة، إذ انتقـل عددهـا مـن 43 عمليـة سـنة 2020 إلى 120 عملية سنة 2022، مبرزا أن العمليــات المرتبطــة بتولــي المراقبــة الحصريــة تتصدر إجمالــي التركيــزات المرخــص لهــا بحصــة تجـاوزت 70 فـــي المائة، باســتثناء ســنة 2021 التــي بلغــت فـــيها هــذه الحصة 54 فـي المائة فقط.
وحسب المصدر ذاته فإنه » يستشف من هـذا التوزيـع أن مشـاريع التركيـز الاقتصـادي تميـل أكثـر للارتبـاط بالأهـداف الراميـة إلـى ممارسـة تأثيـر حاسـم علـى النشـاط الاقتصـادي للمقاولات المستهدفة، خاصـة فـي مجال اتخاذ القرارات الاستراتيجية ».
وفي هذا الصدد، أكد مجلس المنافسة أن التركيــزات الاقتصاديــة المنبثقة عــن قطــاع أنشــطة الخدمــات الأخـرى، علـى غـرار خدمـات الوسـاطة الإعلانيـة عـن بعـد والخدمـات الموجهـة للمسـافرين، سـجلت زيـادة ملحوظـة، منتقلـة مـن عملتـين اثنتـين سـنة 2019 إلـى 35 عمليـة سـنة 2022، مما سمح لها بالاستحواذ علـى 23 فــي المائة مـن العمليـات المرخص لهـا برسـم سـنة 2022 متصدرة بذلك القطاعات التي تتم فـيها هذه التركيزات.
وأورد القرار في ما يتعلق بحصـة التركيـزات الاقتصاديـة المنبثقـة عـن الصناعـات التحويليـة، أنها سجلت اتجاهـا تراجعيـا، إذ انخفضـت مـن 39 فــي المائة سـنة 2020 إلـى 20 فــي المائة فقـط سـنة 2022، مبرزا أن ذلك ينطبـق علـى قطـاع الصحـة البشـرية والعمـل الاجتماعي، الـذي تهـاوت حصتـه لتصل لنسبة 4 فـي المائة فـي سنة 2022 بعد بلوغه نسبة 12 فـي المائة سنة 2020.
وتعكـس التطـورات كذلـك الأهمية المتزايدة التـي توليهـا مجموعـات الشـركات لسـوق التسـويق الرقمي بالمغرب ومختلف المهن المرتبطة به.
وعلاوة على ذلك، أورد مجلس المنافسة على أن تحليــل أســقف رقــم المعاملات المتعلقة بعمليــات التركيــز المرخص لهـا كشف أن ديناميـة التركيـزات بالمغرب تظـل مدفوعـة أساسـا بعقـود يحقـق أطرافهـا أرقـام معاملات تتجـاوز السـقف المحدد وطنيا وعالميـا والمتمثل فـي 250 مليون درهم و750 مليون درهم على التوالي.
إلا أنه، ي لاحظ تسـجيل زيـادة فــي حصـة العمليـات التـي يتجـاوز رقـم المعاملات المحقق مـن قبـل أطرافهـا السـقف المحدد وطنيـا، وتقـل عـن السـقف المحدد دوليـا. ويؤكـد ذلـك الاتجاه الـذي سـبق وأن رصـده مجلـس المنافسة فــي تقريـره السـنوي برسـم سـنة 2021 والـذي يبـرز الأهمية التي توليها مجموعات الشركات للمزايا التي توفرها السوق الداخلية.
وأبرز المجلس أيضا أن ديناميـة التركيـزات الاقتصادية تظـل مدفوعـة بالعمليـات المنجزة بيـن أطـراف أجنبيـة، وبالرغـم مـن تراجـع حصتهـا سـنة 2022 إلا أنهـا لا تزال تستحوذ على قرابة 50 فـي المائة من العدد الإجمالي للتركيزات المرخص لها.
وفضلا عـن ذلـك، سـجلت العمليـات المختلطة التـي تضـم طرفـا مغربيـا وأطرافـا أجنبيـة زيـادة ملحوظـة فــي السـنة الفارطـة، بحصـة قدرهـا 30 فــي المائة. وجـاء ذلـك بعد تراجعهـا تدريجيا فـي الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.
وبالموازاة، أشار المجلس إلى أنه لا يمكن تفسـير ديناميـة التركيـزات الاقتصادية دون مراعـاة المسببات الرئيسـية لتطورها عالميا على ضوء الأزمات الاقتصادية والجيو-سياسية السائدة منذ سنة 2020.
وفــي الواقـع، تصاعـدت حركيـة التركيـزات الاقتصادية علـى الصعيـد العالمـي عقـب الخروج مـن الأزمة الوبائيـة، مدفوعـة بإعـادة التنظيـم الشـمولي لسلاسل القيـم.
غيـر أن سـنة 2022 عرفـت توقفـا لهـذا الانتعاش، وتــأثر حجـم التركيـزات الاقتصادية بسـبب تراجـع وفـرة رؤوس الأموال، وارتفـاع تكاليـف التمويـل، وحالات الغمـوض التـي اكتنفـت تطـور الاقتصادي العالمي، لاسيما الآفاق المتصلة بالنمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة.
وإضافة إلى ذلك، أسهم سـياق الأزمة الاقتصادية والجيو-سياسـية بشـدة فــي تكريس تراجع العولمة والــذي تأكــد مــن خــلال انخفــاض حركيــة رؤوس الأموال العابــرة للحــدود، وتباطــؤ وثيــرة انخــراط المقاولات فـــي سلاسل القيــم العالمية، وتهــاوي الأنشطة الدوليــة للبنــوك، إضافــة إلــى ارتفــاع الحواجز التــي تعتــرض طريــق أصحــاب رؤوس الأمــوال الراغبيــن فـــي اقتنـاء المقاولات الوطنيـة، خاصـة تلـك الموجهة نحو الأنشطة الصناعيـة المستقبلية علـى غـرار تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات.
وتجعل التركيزات الاقتصادية، المنبثقة عموما من استراتيجيات نمو المقاولات العالمية الكبرى، قطاعات الانتقال الطاقي في صلب ديناميتها، لاسيما الكهرباء والطاقات المتجددة.