في خطوة استباقية قررت أمريكا إعادة تمركز بعض قواتها وعتادها داخل النيجر وسحب عدد قليل من الأفراد غير الأساسيين.

ويأتي هذا القرار المعلن عنه، اليوم الخميس، من قبل البنتاغون « وزارة الدفاع » كإجراء « احترازي » بعد أسابيع على الانقلاب الذي وقع في يوليوز، ويمثل أول تحرك عسكري كبير للولايات المتحدة في النيجر بعد هذا الحدث.

ونقلت « رويترز » عن مسؤولين أمريكيين، قولهم « إن هذا القرار يندرج « من باب الحذر الزائد »، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر منذ انقلاب يوليوز.

ولم يتضح بعد ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءا من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.

ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، منذ انقلابهم على السلطة في 26 يوليو الماضي.

وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا « إيكواس »، في 10 غشت المنصرم عزمها على نشر قوة « لإعادة النظام الدستوري في النيجر » من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.

وفيما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لخطط إيكواس التدخل عسكريا في النيجر، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وعقب الانقلاب طالب المجلس العسكري بالنيجر، سفير فرنسا لدى نيامي بمغادرة البلاد، وجاء الطلب لما وصفه المجلس بـ “تصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي”.

ويذكر أن فرنسا ترفض مغادرة قواتها التي تتجاوز ألف مقاتل أراضي النيجر، معبرة عن رفضها للانقلاب العسكري وتشبثها بما تسميه السلطة الشّرعية التي يُمثلها الرئيس محمد بازوم.

وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.