يتوقع ما يقرب من نصف مدراء الأمن في أكبر الشركات في العالم زيادة ميزانياتهم العام المقبل، لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى المزيد من حالات السرقة والاحتيال وتسريب المعلومات الحساسة.

ووجد استطلاع جديد أجرته شركة الأمن والتوظيف الأميركية “Allied Universal”، أن إدارة الأمن للشركات تشكل حوالي 660 مليار دولار في العام الماضي.

وشمل الاستطلاع 1775 من كبار مسؤولي الأمن في 30 دولة، قالوا “إن شركاتهم خسرت أكثر من تريليون دولار من الإيرادات العام الماضي بسبب حوادث لا تتعلق بالأمن السيبراني”.

وتوقع 46% من المستجوبين ارتفاع الميزانيات المخصصة للأمن العام المقبل، مما سيزيد من تكلفة منتجات هذه الشركات.
ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة التي أجرت الاستطلاع قوله “إنه في حين أن الكثير من عمليات الاحتيال والتزوير وفقدان الملكية الفكرية كانت مدفوعة بمكاسب مالية، فإن بعض التسريبات الداخلية للمعلومات الحساسة كانت لأسباب اجتماعية”.

وأضاف “هناك هذا النوع من التأثير الاجتماعي أو الدافع الاجتماعي أو الدافع السياسي حيث يوجد الممثلون السيئون إما لإيذاء الشركة أو التأثير عليها اجتماعيًا وسياسيًا”.

ويهدف التقرير وفق ما أورده موقع “العربية” إلى دراسة تكلفة وحجم الخروقات الأمنية والعوامل التي تحركها.

وأدرجت الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور مستويات المعيشة، إلى جانب تغير المناخ والاضطرابات الاجتماعية، كقضايا يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات أمنية.

وفي أميركا الشمالية، قال 41% من المشاركين إنهم تعرضوا لانتهاك حقوق الطبع والنشر من قبل الموظفين أو المقاولين، في حين فقد 32% ممتلكاتهم المادية لصالح جهات خارجية.