وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
هذا الاتفاق في رأي المَحلل السياسي التشادي، إسماعيل محمد طاهر، يعد « أحد أبرز مصادر القوة بين هذه الدول، إذ ينقلها من مربع الموقف السياسي إلى التحالف الشعبي المناهض لفرنسا ولتهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا « إيكواس » التي لوحت بتدخل عسكري في النيجر.
وأوضح بأن التقارب الجغرافي بين هذه الدول « يُسّهل عملية فتح الحدود ومرور القوات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية »، وفق ما نقلته عنه اليوم السبت جريدة « الشرق الأوسط ».
بينما يرى عمر الأنصاري المحلل السياسي النيجري، أن هذا التقارب الجغرافي والتداخل الحدودي بين هذه الدول « يؤدى إلى قطع الطريق عن بعض دول إيكواس التي تؤيد التدخل العسكري ».
بالإضافة إلى أن دعم الدولتين العسكري والاستخباراتي القوي لنيامي، يعزز من استبعاد خيار التدخل العسكري الذي تتبناه فرنسا وتحاول دفع إيكواس في اتجاهه.
وأيضا « الدعم العسكري الروسي لكل من بوركينا فاسو ومالي يجعل نيامي بشكل غير معلن مدعومة كذلك بالسلاح الروسي والمعلومات الاستخباراتية الروسية ».
وتزامن اتهام فرنسا للانقلابيين في النيجر باحتجاز السفير الفرنسي في نيامي، مع قرار السلطات البوركينابية طرد الملحق العسكري الفرنسي من البلاد.
وأثار هذا القرار « تساؤلات حول قوة التحالف بين السلطات الانقلابية في غرب أفريقيا، ومدى التنسيق بينها في مواجهة النفوذ الفرنسي ».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنَّ سفيره في النيجر « يحتجزه » العسكريون الحاكمون.
وأمر المجلس العسكري في بوركينا فاسو، الملحق العسكري الفرنسي « إيمانويل باسكييه » والموظفين العاملين معه بمغادرة البلاد خلال أسبوعين.
ويرى انطوان غلاسر أحد مؤلفي كتاب « فخ ماكرون الإفريقي » وفق ما نقله موقع « أورونيوز » بأن « أسلوب التعبير لدى ماكرون يفتقر أكثر فأكثر إلى الدبلوماسية وحشر فرنسا في الزاوية لتقع الآن في مصيدة الساحل ».
ويتوقع مايكل شوركين مدير البرامج لدى مؤسسة « 14 نورث استراتيجيز » الأمريكية المتخصصة بالشؤون الإفريقية، عدم قدرة القوات الفرنسية على « الصمود إلى ما لا نهاية »، لافتاً إلى أن « فرنسا تخوض سباقاً مع الوقت ».
