عقدت اللجنة الموسعة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة اجتماعها الخاص بالتشاور وتدارس منهجية العمل مع تحديد دورية وانتظامية اجتماعاتها، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

ويندرج هذا الاجتماع، حسب بلاغ للجنة، في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة تقوم على أساس المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وحضر اللقاء الذي انعقد، اليوم السبت، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كل من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.