أبدت حركة التوحيد والإصلاح استعدادها للانخراط الإيجابي في ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة الذي دعا إليه الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، وفق بلاغ للديوان الملكي بث الثلاثاء المنصرم.
وفي بلاغ صادر اليوم السبت عن المكتب التنفيذي للحركة، كشف عن أن مذكرتها حول هذه المراجعة « باتت جاهزة »، داعيا إلى « أن تكون هذه المراجعة منسجمة مع المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع.
كما أشار إلى ضرورة « الاعتماد على الاجتهاد الشرعي في القضايا التي تحتاج للمراجعة، ووفقا للتوجيه الوارد في خطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد من خلاله الملك محمد السادس بأنه لا يمكنه « أن يحل حراما أو يحرم حلالا » وبما يحقق الحماية الضرورية لمؤسسة الأسرة ويعزز تماسكها واستقرارها وأداء أدوارها الاجتماعية والتربوية.
ويذكر أن اللجنة الموسعة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة عقدت اليوم السبت، اجتماعها الخاص بالتشاور وتدارس منهجية العمل مع تحديد دورية وانتظامية اجتماعاتها، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
ويندرج هذا الاجتماع، حسب بلاغ للجنة، في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة تقوم على أساس المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وحضر اللقاء الذي انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كل من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.