دعا عامل إقليم طاطا رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلى عقد دورات استثنائية لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة « سـوس ماسـة للتوزيع ».
وعللت مراسلة العامل التي وقعها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة سبب هذه الدعوة من أجل « انخراط الجماعـات الترابيـة عـمـومـا والجماعـات علـى وجـه الخصـوص في ورش إصلاح قـطـاع توزيع الماء والكهربـاء والتطهير السائل ».
وأوضحت المراسلة بأن ذلك يأتي « في أفـق تـوفير الإطار المؤسسـاتي الملائـم لإحـداث الشـركة الجهوية المتعـددة الخـدمات على صعيد جهـة سـوس ماسـة لغرض تدبير مرافـق التوزيـع ».
وحدّدت تاريخ انعقاد هذه الدورات قبل 25 أكتوبر الجاري، وفـق مشروع اتفاقية ستتم موافاة رؤساء هذه المجالس الجماعية بها.
ويذكر أن القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات صدر بتـاريخ 12 يونيـو 2023، وأثار طيلة مناقشته في البرلمان جَدلا واسعا بسبب بروز مخاوف من ارتفاع أسعار خدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ومساسٍ واضحٍ بالطابع العمومي لهذه الخدمات.
ونظمت الجامعة الوطنية للماء التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجات ضد هذا القانون، وفي تصريح سابق لنائب الكاتب العام لهذه النقابة، عبد العزيز لعشير، أشَار إلى أن مُستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء « سيرفضون مغادرة مكاتبهم والالتحاق بالشركات الجهوية الجديدة”.
وأضَاف بأن مستخدمي المكتب “تم توظيفهم في بداية عملهم من قبل مؤسسة عمومية، فكيف سيجعل هذا القانون مستقبلهم المهني في يد القطاع الخاص”.
