دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب جميع شركائها إلى بذل جميع الجهود وإطلاق المبادرات التي من شأنها حماية التعليم بغزة من القصف، وتقديم المساعدات اللازمة لتوفير حماية أفضل للتلاميذ والأساتذة والمدارس.
وعبرت الرابطة، في بيان، عن قلقها البالغ بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في توجيه الضربات الجوية الكثيفة للمدارس والمستشفيات والبنايات المدنية في قطاع غزة، مخلفا مئات القتلى والجرحى في صفوف الأطفال والمدنيين، وتحطيم المرافق الدراسية والمساكن.
وتعتبر الهجمات على المدارس والتعليم التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي، حسب الرابطة، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وتشكل جرائم حرب على النحو المنصوص عليه في قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية روما، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي الإنساني العرفي.
ودعت الرابطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى توفير امدادات التعليم الطارئة لصالح الأطفال والشباب النازحين، وحشد الموارد لإعادة بناء المرافق التعليمية المتضررة.
وطالب المصدر ذاته، بالضغط على إدارة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال فورا ودائما إلى القوانين الإنسانية الدولية وإلى اتفاقيات جنيف، وإلى تذكيرها أنها ملزمة باحترام « إعلان المدارس الآمنة » والتوقف عن شن هجماتها عليها.
ولفتت الرابطة انتباه جميع شركائها والرأي العام الوطني والدولي إلى أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، معتبرة أن ممارسة هذا الحق « توفر إحساسًا بالحياة الطبيعية والمفتاح لمستقبل أفضل للأطفال والشباب العالقين في حالات الطوارئ والنزاعات والحروب ».
وشدد البيان على ضرورة أن تكون المدارس وأماكن التعليم ملاذاً آمناً للأطفال والتلاميذ والعاملين في التعليم، مستدركا أن أماكن تمدرس أطفال غزة صارت « أهدافًا مباشرة للقصف والعدوان المسلح الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ».
وبين المصدر ذاته، أن هذه الهجمات لها « تداعيات جسدية ونفسية خطيرة وطويلة الأمد على التلاميذ والمعلمين الناجين من القصف، منها تعليق التدريس والتعلم، وزيادة كبيرة في معدلات التسرب، وتمنع التلاميذ من الحصول على حقهم في التعليم الجيد ».