عبرت أسماء اغلالو، عمدة مجلس مدينة الرباط، عن أسفها لإسقاط ميزانية الجماعة، مشيرة إلى أن ذلك « من شأنه إلغاء مجموعة من برامج التكوين لصالح الموظفين، والمتعلقة بالرقمنة والحكامة الجيدة وتسريع خدمات القرب الخاصة بالمواطنين ».
وأضافت اغلالو، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، رفقة نائبيها مع رؤساء الأقسام بجماعة الرباط، أنها ستحرص على استمرارية خدمات الجماعة، كما ستعمل على برمجة مجموعة من الخرجات الميدانية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل مجموعة من الشراكات بخصوص التكوين والتكوين المستمر لفائدة الموظفين.

يذكر أن مستشاري مجلس الرباط صوتوا ضد ميزانية 2024 في جلسة دورة أكتوبر، التي عقدت الجمعة الماضية، بغاية دفع عمدة المجلس أسماء اغلالو لتقديم استقالتها.

وعرفت عملية التصويت رفض مشروع ميزانية 2024 من قبل خمسين مستشارا، في الوقت الذي لم يصوت عليها إلا خمسة مستشارين.

وفي هذا السياق، قال فاروق مهداوي، مستشار بمجلس جماعة الرباط من فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن التصويت ضد مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 هو “فقدان العمدة لأغلبيتها”، مشيرا إلى أنها “يجب أن ترحل وتترك منصب العمادة”.

وأشار مهداوي، في تصريح لـ “اليوم 24″، إلى أن هناك إجماعا بين جميع مكونات المجلس على رحيل العمدة، وأنها “لا تصلح لتدبير مجلس من حجم عاصمة المملكة”، ملفتا أن فيدرالية اليسار الديمقراطي سبق أن “نبهت لهذا الأمر منذ سبتمبر من سنة 2021 لما تم تنصيبها عمدة للمجلس”.

وبين مهداوي أن “البلوكاج” داخل المجلس “ليس وليد اليوم بل بدأ منذ شهر غشت حيث لم تعقد العمدة اجتماعات مكتب المجلس”، ملفتا إلى أن تدبيرها “شابته اختلالات سبق لنا بفيدرالية اليسار أن نبهنا إليها سواء داخل دورات المجلس أو من خلال ندوات صحافية”.

وبخصوص مستقبل العمدة والمسطرة القانونية لإقالتها، فأوضح المتحدث ذاته، أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، حيث ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه لا يمكن إقالة رئيس مجلس جماعة ترابية إلا بعد منتصف الولاية مما يعني أن إقالتها يجب أن تكون شهر شتنبر من سنة 2024.

واستدرك بالقول: ”لكن أعتقد أن العمدة، والوضع الحالي فيه إجماع بين كل مكونات المجلس ستقدم استقالتها”.

يذكر أن متاعب اغلالو ازدادت، منذ جلسة الخميس 12 أكتوبر الماضي، حيث قاطعها 70 مستشارا، فاضطرت إلى رفع الجلسة لعدم تحقق النصاب لجلسة الجمعة، لتصدم بالتصويت ضد ميزانية المجلس.
وسبق أيضا أن قرر مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس المبادرة لاختيار رئيس جديد لفريق الحزب بالمجلس بدلا عن كمال العمراني.
ووقع المستشارون، على عريضة، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، أعلنوا فيها عن تسمية سعيد التونارتي رئيسا جديدا، فيما سيتولى إدريس الرازي المعروف بصراعاته المتكررة مع رئيسة المجلس أسماء اغلالو، مهمة نائب الرئيس.

وأرجع الموقعون على العريضة سبب هذا الانفراد باختيار رئيس جديد للفريق بالمجلس إلى استنفاد جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات.

واشتكى المستشارون، حسب المصدر ذاته، عدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب.

وأشار الموقعون على العريضة، إلى أنهم اتخذوا هذه المبادرة مضطرين حفاظا على مكتسبات التجمع الوطني للأحرار بعاصمة المملكة، وصيانة للثقة التي وضعها المنتخبون بمجلس جماعة الرباط.