شل إضراب وطني، اليوم الخميس، مرافق الجماعات الترابية على صعيد التراب الوطني، حيث لم يستطع مجموعة من المواطنين قضاء أغراضهم الإدارية.
الإضراب أطلقه التنسيق الثلاثي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
وجاء الإضراب، حسب بلاغ سابق، بسبب « الأوضاع العامة التي تمر بها الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض »، وذلك في ظل « استمرار الوزارة الوصية نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتوقيف أشغال اللجان الموضوعاتية وما يعني ذلك من خرق لمضمون بروتوكول 25 دجنبر 2019 ».
وطالب التنسيق الثلاثي، وزارة الداخلية، باستئناف جولات الحوار « بشكل جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي المعروض على المديرية العامة للجماعات الترابية »، محملا « المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، جراء استمرار سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض ».