تواجه جماعة الدار البيضاء، أحكاما قضائية صادرة ضدها بقيمة مالية تفوق 538 مليون درهما إلى حدود هذه السنة؛ ما دفع أحزاب المعارضة إلى مطالبة نبيلة الرميلي بعقد إجتماع عاجل، بغية توضيح أسباب إرتفاع عدد الملفات القضائية الرائجة في المحاكم ضد الجماعة والذي يقارب عددها 3456 قضية وطريقة تنفيذها.

وأكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية (المعارضة)، بمجلس جماعة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، أن فريقه دعا قبل أسابيع رئيسة جماعة الدار البيضاء إلى عقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع، غير أن هذا الاجتماع، لم يعقد أو يبرمج لحد الآن.

كما انتقد حيكر تخصيص قسم الشؤون القانونية بالجماعة، للبت في قضايا الموفوعة ضد المجلس، والتي تهم قضايا التعمير فقط، بينما توجد قضايا في قطاعات أخرى تتعلق بالصفقات والمعاملات الإدارية، لكن بحسبه،  هذا القسم لا يتناولها.

إلى جانب ذلك، انتقد حيكر طريقة برمجة تنفيذ الأحكام القضائية، وقال إنها غير واضحة وحزبه لا علم له عن طبيعة الأحكام التي يتم تنفيذها من طرف الجماعة.

وقال الحسين نصر الله، المكلف بالشؤون القانونية والممتلكات، ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، الخميس 19 أكتوبر، إن عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوص جماعة الدار البيضاء بلغ 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة ضد الجماعة.

وسجل نصر الله أن عدد القضايا ضد الجماعة الرائجة بمحاكم المملكة بلغ 2552 قضية، منها 1072 تَهم قضايا الاعتداء المادي، و242 قضية تهم منازعات مرتبطة بالضرائب و242 ملف مرتبطة بالصفقات و949 تهم قضايا الدور الآيلة للسقوط، و41 قضية هي دعاوى إتمام البيع، فيما رفعت الجماعة 198 قضية ضد الأغيار.

وستعمل جماعة الدار البيضاء، وفق ما هو مبرمج في مشروع ميزانية دورة أكتوبر، على أداء المبلغ وفق نظام التشطير، إلى حين الانتهاء من سداد جميع الأحكام الصادرة في حق الجماعة.