رَفضت الحكومة التجاوب مع طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المنعقدة، الثلاثاء، حول « صعوبات ولوج التمرين من قبل الناجحين في امتحانات الأهلية لممارسة مهنة المحاماة »، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية.
وطالبت المجموعة في إطار المادة 168 من النظام الداخلي، بإحاطة المجلس علما بموضوع طارئ وعام يهم ما تشهده مكاتب هيئات المحامين بالمغرب، من ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الاستفادة من التمرين.
وجاء في الطلب: « بالنظر إلى غياب معاهد التمرين، ومحدودية مكاتب التمرين في صفوف المحامين، وضعف قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتمرنين لاستيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل في هيئات المحامين وممارسة المهنة، بما يضمن توفير متطلبات الجودة في التأطير والتكوين ».
وتجاوز عدد الناجحين في الامتحانات الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2023، 5 آلاف ناجح، تنضاف إلى الناجحين خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى طول مدة التمرين المحدد في 3 سنوات.
وسجل الطلب « غياب مؤسسة للتكوين للاضطلاع بهذا الدور »، منبها إلى « ما ينتج عن هذا الأمر من تأثير على الظروف الاجتماعية للمتمرنين وجودة تكوينهم الميداني ».
ودعا إلى « التفكير بشكل جماعي ووفق مقاربة تشاركية لتدارك الآثار التي تترتب عن هذه المعضلة في ظل الواقع المعيش ».