انتهت اليوم الخميس أشغال المشروع المائي المتعلق بتحويل 1,2 مليون متر مكعب في اليوم من حوض سبو إلى سد سيدي محمد بنعبد الله بصبيب يقدر بـ15 متر مكعب في الثانية.
ومن شأن هذا المشروع الذي انتهت أشغال شطره الأول المتعلق بالبرنامج الاستعجالي، « حل مشكل ندرة المياه بالمدن التي تشرب من سد سيدي محمد بنعبد الله الواقع على نهر أبي رقراق وسد المسيرة الواقع على نهر أم الربيع”.

وانطلقت أشغال المشروع منتصف دُجنبر الماضي على امتداد 67 كيلومترا بكلفة مالية تقدر بـ6 مليارات درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الفَائض المائي من سد الوحدة (المجاعرة)، الذي يفقد مليار متر مكعب في البحر سَنويا إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يعرف حاليا خصاصا كبيرا تم إنعاشه مؤخرا بفضل التساقطات المطرية.
ومن أجل إنجاز هذ المشروع تم اقتلاع 163 هكتارا من غابة المعمورة التي تعهدت وزارة التجهيز والماء بتعويضها بموجب اتفاقية أبرمتها مع الوكالة الوطنية للغابات بتمويل تشجير مساحة جديدة على امتداد 3 آلاف هكتارا بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات سنتيم.
ويذكر أن هذا المشروع أثار جدلا الصيف المنصرم بين قيادات من حزبي التجمع الوطني للأحرار الذي يتحمل حقيبة وزارة الفلاحة، وحزب الاستقلال الذي يتحمل حقيبة وزارة التجهيز والماء، حول صاحب مشروع الربط المائي بين حوض نهر سبو، وأبي رقراق.
وحسم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إحدى ندواته الصحفية الأسبوعية هذا الجدل بإعلانه أن هذا « المشروع ملكي ».
ويعود الجدل إلى ما تضمنه بيان صادر عن وزارة التجهيز والماء التي يوجد على رأسها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، جاء فيه أن وزارته هي صاحبة المشروع، فيما خرج رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ليقول إن وزارة الفلاحة هي التي أشرفت وأنجزت المشروع وفكرت فيه على مدار العشر سنوات الماضية.