أفاد محسن جزولي وزير الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، بأن الميزانية المخصصة لتسيير وزاراته ستبلغ السنة المُقبلة 390 مليون درهم (39 مليار سنتيم) فيما لم تتجاوز السنة الحالية 139,1 مليون درهم (أي حوالي 14 مليار سنتيم).
وأرجع سبب هذه الزيادة في مضاعفة المصاريف المخصصة للموظفين، بالنظر إلى أن وزاراته ستواصل التعيين في مناصب المسؤولية ومواصلة عمليات التوظيف.
وأوضح خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارته الجمعة المنصرم بمجلس النواب، بأن مصاريف الموظفين ستتضاعف السنة المقبلة مقارنة بالسنة الحالية، إذ سستناهز 32 مليون درهم (أزيد من 3 مليار سنتيم) فيما بلغت السنة الحالية 16 مليون درهم.
كما ستتنقل الميزانية المخصصة لاقتناء المعدات من 78 مليون درهم المرصودة السنة الحالية إلى 83 مليون درهم السنة المقبلة.
وحسب عرض الوزير، « سيتم السنة المقبلة تحويل مبلغ 45 مليون درهم في حساب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وهو نفس المبلغ الذي استفادت منه السنة الجارية ».
بالإضافة إلى تحويل الوزارة « 230 مليون درهم لفائدة المراكز الجهوية للاستثمار تحت إسم « اعانة الاستغلال ».