أثـار مشروع قانون توصلت به الغرف المهنيـة للصيد البحري جدلا، ويتعلق بإمكانية السماح للأجانب بالعمل في قطاع الصيد البحري إسـوة بالبحارة المغاربة، مع تمكينهم من الدفتر المهني البحري، وهو الوثيقة التعريفية التي حددتها الوزارة، كمعرف فردي لكل مشتغل بالقطاع، ويحرم بموجبه أي فرد آخر من ولوج المهن البحرية دون الحصول على تلك الوثيقة.

مشروع القانون الذي سبب غلياناً في أوساط مهنيي الصيد البحـري، أشار بالحرف في النقطة الرابعة منه، والمتعلقة بشروط تسليم الدفـتر المهني للصيد البحـري إلى « إمكانية المتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكويناً مهنياً في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري »، مع الإشارة في محور آخر من النقطة نفسها إلى « إمكانية الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر « .

وقال عادل السندادي نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري جهة الداخلة وادي الذهب، في اتصال بـ »اليوم 24″، إن « قطاع الصيد الساحلي يعيش تحت وقع غضب عارم بسبب محاولة تمرير مشروع قانون يسعـى لكسر نضالات البحارة الرافضين لأشكال الاستغلال الذي يعيشونه من طرف الباطرونا، حيث تأتي محاولة لتمرير القانون المذكور، مباشرة بعد خوض الشغيلة البحرية لإضرابات قوية انخرطت فيها فئات واسعة من البحارة بقطاع الصيد الساحلي ».

وحسب تعبير المتحدث، فيعد تعويض الخصاص الذي يعرفه قطاع الصيد البحري « مبرراً واهياً وغير منطقي لتبرير دعم تمرير المشروع المدفوع من طرف لوبيات الصيد الساحلي، بغية التضييق على نضالات البحارة »، معتبراً أن « الوزارة تتوفر على 14 مؤسسة تكوينية في الصيد البحري، تجمع ما بين مراكز التأهيل والمعاهد، وتعمل على تكوين ما يقارب 700 ضابط سنوياً، وآلاف البحارة من خلال التكوين بالتدرج، مما يبين بالملموس أن القطاع لا يعرف خصاصاً بل يعيش تحت وطأة عزوف الشباب عن العمل بسبب الظروف المهنية المزرية لبواخر هذا الصنف، وغياب شروط السلامة البحرية، والهرب من التصريح بالمهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي ».

مشروع القانون هذا جاء بضغط مباشر من لوبي الصيد الساحلي من أجل الترخيص للأجانب والمقصود بالأجانب،-يضيف السندادي- هم المهاجرون الأفارقة بغية استغلالهم بأرخص الأثمان، كما هو معمول به في القطاع الصناعي (المعامل) وتفادياً  أيضا لأي توقف اضطراري للعمل بالقطاع بسبب الإضرابات التي تشنها الشغيلة.