من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، بعد غد الخميس، ثلاثة مراسيم، واحد منها يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.
ويتداول المجلس في مرسوم ثاني يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، والثالث بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، بين الحكومة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقعين بالداخلة في 09 يونيو 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاق والاتفاقية المذكورين.
وسيقدم وزير العدل، في مستهل الاجتماع، عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قبل أن ينتقل المجلس إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بنسخ المادة 43 من القانون الصادر في شأن مناطق التسريع الصناعي.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.