تعهدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، بإخبار « الباطرونا » عند إطلاق وزارتها بطلبات العقود المتعلقة بإنشاء محطة وطنية للغاز المسال بالمغرب نهاية السنة الجارية وبداية السنة المُقبلة.
وطالبت « الباطرونا » الحكومة بإنشاء هذه المحطة بدل استيراد الغاز المُسَال من إسبانيا عبر الأنبوب الأوربي المغاربي الذي أوقفته الجزائر.
وأعلن محمد يوسف العلوي، مُمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، استعداد القطاع الخاص لمواكبة الحكومة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، من أجل استقطاب ما يقدر بـ550 مليار درهم.
وطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بالتعجيل بإخراج هذا المشروع سيما أن أشغال إنجازه تتطلب مدة زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات.
وانتقد الاعتماد على حلّ مؤقت يتمثل في التدفق العكسي لاستيراد هذه المادة البترولية (الغاز المُسَال) من المحطات الإسبانية عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوربي.
وأشار إلى أن هذه العملية لا تضمن القدرة التنافسية للمغرب وسيادته الطاقية بالنظر إلى التكاليف اللوجستيكية المُرتفعة.
وفي تصريح سابق للوزيرة بنعلي، فقد دخل المغرب العام الماضي بشكل رسمي للسوق الدولية للغاز، وعكس ما يروج بأن المغرب سيقتني الغاز من إسبانيا، أوضحت الوزيرة بأن المغرب يشتري من السوق الدولية.
وأوضحت بأنه تم الاتفاق مع إسبانيا ودول أوربية على استغلال بنياتها التحتية لتحويل الغاز المسال الذي يقتنيه المغرب إلى غاز طبيعي ونقله عبر الأنبوب المغاربي، الذي أوقفته الجزائر.