عقب تراجع فرص مخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء المصرية، في ظل تمسّك القاهرة بموقفها الرافض لهذا المخطط الاسرائيلي الأمريكي، يتداول الذين يقفون وراء العدواء الوحشي الاسرائيلي على قطاع غزة مُقترحا يتعلق بتسهيل هجرة سكان القطاع إلى دول أوروبية أو عربية.
ويسعى هذا المخطط إلى تفكيك الكثافة السكانية في القطاع، وتخفيض أعداد ساكنيه من خلال حرب الابادة التي تشنها اسرائيل منذ 37 يوما، وتقديم تسهيلات واسعة لما تبقى من سكان القطاع عبر تصريحات الإقامة وفرص العمل، في أميركا وأوروبا بالإضافة إلى بعض الدول العربية.
وحول قابلية تنفيذ هذا المقترح من الناحية العملية، نقل موقع « العربي الجديد » عن مصد دبلوماسي غربي أن « أعدادا كبيرة من سكان غزة سيرحبون بالانتقال « للعيش بشكل أفضل من أجل أبنائهم في ظل الدمار في القطاع الذي يجعل الحياة فيها مستحيلة ».
فيما يرى وزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، أن « الترحيل القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، يعد وفقاً للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ».
وقال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي، « إن مخطط التهجير، ليس مخططاً دولياً، بل مخطط أميركي إسرائيلي غربي يأتي في ظل عجز بلا حدود من العالم العربي الذي فشل حتى الآن في إدخال شاحنات السولار إلى قطاع غزة ».