انتقادات كبيرة كالها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الطريقة التي تدار بها عملية انتخاب رئيس جديد لجماعة الفقيه بن صالح، خلفا لمحمد مبديع القابع في سجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية قضايا فساد مالي، وكان قد عمر في منصبه لنحو عقدين.
وعبر هذا الحزب في بلاغ، عن مخاوفه من ما سماه « استمرار بقايا فلول الفساد واستماتتها في محاولة الفوز بمنصب الرئيس كمصدر للاغتناء بجميع الطرق غير المشروعة سواء بشراء الذمم، أو استمالة المستشارين، أو الضغط عليهم، أو تهديد المستشارين ومحيطهم لإجبارهم على التصويت عنوة.
فيدرالية اليسار سجلت في هذا الصدد، « الاصطفاف الواضح للسلطة المحلية والإقليمية مع رموز الفساد من خلال إعطاء كتلة (معينة) جميع الفرص »، مشيرة إلى « إغماض العين على ممارساتها الترهيبية، ومساومتها ذمة المستشارين، والتدخل اللامشروع من أجل كسب عدد من الأصوات في محاولة للتمكن من تبوئ رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بتأجيل قسري لجلسة انتخاب الرئيس ونوابه دون سند قانوني« .