لم تتلق دعوة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى عملهم آذانا صاغية من قبلهم؛ بل يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس.

وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غدا الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.

وتعليقا على دعوة رئيس الحكومة، قال عبد عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني للتعليم، في تصريح لـ »اليوم24″، « إن الأساتذة « دارو النية » عدة مرات مع هذه الحكومة ». مشيرا إلى أنه جرى توقيع اتفاقات عديدة مع هذه الحكومة، « منها اتفاق 18 يناير 2022 بحضور عزيز أخنوش نفسه، والذي يتعلق بست ملفات، غير أن هذه الملفات لم يتم تسوية أي ملف منها »، بحسب المتحدث.

وبعدما أشار الفاعل المهني إلى « توقيع اتفاق آخر بتاريخ 14 يناير 2023″، شدد على أنه « لم يتم تسوية كذلك أي ملف ». مؤكدا أن « الاتفاق الأخير أدى إلى النظام الأساسي ».

وأوضح أنه « جرى توقيع هذا الاتفاق أي 14 يناير بحضور عزيز أخنوش، بالإضافة إلى حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى جانب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ». ناهيك، « عن الاتفاقات السابقة الذين وقعوها في عهد  سعيد أمزازي الوزير السابق »، يضيف عضو التنسيق الوطني للتعليم.

وأكد السحيمي أنه « لا يمكن أن يستمر الأساتذة في إنتاج نفس الأخطاء »، وذكر « بمطالب الأساتذة التي تتمثل في إسقاط النظام الأساسي، وتسوية الملفات العالقة، مع تحسن أوضاع شغيلة التعليم، والالتزام بالاتفاقات السابقة « ، وشدد على أنه « غير ذلك لا يعتقد أن نساء ورجال التعليم سيعودون إلى عملهم دون تحقيق مطالبهم ».

وبالنسبة لتصريح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بأنه لا حوار إلا مع النقابات، رد عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني للتعليم، بالقول إن « التنسيق الوطني يمثل 23 تنسيقية، كما أن هناك نقابة ذات تمثيلية محرومة من الحوار ». مشيرا إلى أن « شكيب بنموسى استقبل بداية ولايته تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن ذلك، لما كان رئيسا للجنة النموذج التنموي، جالس الجميع بما في ذلك « المؤثرين » في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ذكر أن « الدولة سابقا في شخص والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، الذي هو الآن وزير الداخلية، تحاور وتفاوض ووقع محضرا مع تنسيقيات الأساتذة المتدربين ». واستغرب المتحدث نفسه، هذا النقاش، مذكرا بأن « الدستور ينص على المقاربة التشاركية والحوار مع المواطنين أنفسهم ».