حَمّل خَالد آيت طالب وزير الصحة، مسؤولية انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات إلى ما وصفه بــ »مسائل تجارية بين القطاع الخاص والصيدليات ».
وأرجع مُمثل الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سبب هذا الخصاص إلى ضعف هامش الربح في الأدوية المفقودة.
وقال « إن هذا الربح لم يعد مغريا للشركات المتعددة الجنسيات التي توقفت عن تصنيعه، فيما وزير الصحة ليس لديه أي رقابة على هذه الشركات ».
وقلّل وزير الصحة من محاولة تضخيم هذا الخصاص، بقوله خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء، « إن الخصاص يهم دواءين فقط وهما إيفوتيروكس وبلاكونيل ».
وذكر بأن القانون يلزم مصنعي الدواء بالمغرب بتوفير مخزون يكفي لثلاثة أشهر، فيما يلزم الموزعين بمخزون يكفي لشهر واحد.
كما ذكر بأن 70 في المائة من الأدوية الجنيسة يتم تصنيعها بالمغرب، بالنظر إلى الأفضلية التي يعطيها قانون الصفقات العمومية للشركات المحلية.
ممثل الفريق الاستقلالي لم يقتنع بجواب الوزير، وطالب بسد الخصاص الذي يطال مجموعة من الأدوية وليس دواءين فقط، ومن هذا الخصاص فقدان مرضى العيون قبل ستة أشهر دواء ارتفاع ضغط العين.
بالإضافة إلى الخصاص المسجل على مستوى الأدوية التي تندرج في مجال العلاج بالكيماويات وأيضا الأدوية المضادة.
ونبّه إلى أن هذا الخصاص لا يشكو منه المواطنون فقط بل تشكو منه المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية.