طالبت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بفتح تحقيق في تدوينات تستدرج النساء المغربيات للدعارة الإلكترونية تحت أسباب مختلفة.
كما طالبت في سؤال كتابي بمُساءلة أصحاب هذه التدوينات عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم، مذكرة ببلاغ صادر عن المركز المغربي للحماية دق فيه ناقوس خطر الابتزاز الإلكتروني بشأن « تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية ».
ونبه البلاغ إلى أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج.
ودعا المركز النساء إلى توخي الحذر من مثل هذه التدوينات ومنشورات أخرى يكون موضوعها مغريا مثل « أجي تخدم من دارك » لكَونها تدوينات مشبوهة تشتم فيها رائحة الدعارة الإلكترونية.
كما أوضح بأن وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل، واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7 آلاف درهم شهريا دون احتساب العمولات.