أعلن مجلس المنافسة، أنه فوض للمقرر العام تحديد مبلغ غرامة تصالحية، إثر طلب مقدم من قبل شركة « Veolia Environnement S.A »، للاستفادة من مقترح صلح.

وذكر مجلس المنافسة، في بلاغ أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة طلب شركة « Veolia Environnement S.A »، وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 104.12، وافق، بتاريخ 13 نونبر 2023، على طلب الصلح المقدم من الشركة، وفوض للمقرر العام لتحديد مبلغ الغرامة التصالحية، وتقديم مقترح صلح إلى المجلس قصد المصادقة عليه.

وأضاف المصدر ذاته، أن « تقديم هذا الطلب يأتي تبعا لإصدار المجلس لقراره عدد 175/ق/2023 بتاريخ 26 شتنبر 2023، والذي آخذ من خلاله على الشركة عدم احترامها لقرار الترخيص لها بتمويل المراقبة الحصرية على شركة « SUEZ S.A « والتفويت المتزامن لبعض أصول وأنشطة هذه الأخيرة، بما فيها شركة « Lydec » المغربية، لتحالف من المستثمرين.

ومنح المجلس، أيضا، شركة « Veolia Environnement S.A » مهلة إضافية من أجل تبليغ عملية تركيز جديدة إلى المجلس، تستجيب فيه لانشغالات التنافسية المطروحة، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.

كما وجه مجلس المنافسة، بمقتضى هذا القرار، أمرا لشركة « Veolia Environnement S.A »، يدعوها فيه إما بتنفيذ مضمون قرار الترخيص، أو الرجوع إلى الوضعية السابقة لعملية التركيز، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بقرار المجلس.

وذكر المصدر، بأنه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 104.12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، عقد مجلس المنافسة جلسة في شكل هيئة، يوم 13 نونبر 2023، خصصت للدراسة والبت في الطلب المقدم من طرف شركة « Veolia Environnement S.A » بتاريخ 7 نونبر الجاري للاستفادة من مقترح صلح مع مجلس المنافسة، وفقا للمادة 37 من القانون نفسه.