دعت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، أساتذة التعليم العمومي المضربين عن العمل، إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية والإبقاء على باب الحوار مفتوحا.
وشددت على عدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة.
يأتي ذلك، في بلاغ مشترك أصدرته، رابطة التعليم الخاص، بالإضافة إلى فيدرالية التعليم الخاص، والهيئة الوطنية لمؤسسات اتحاد التعليم، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب التعليم والتكوين الخاص والتكوين الحر بالمغرب.
وأعلنت مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عن تشبثها باحترام القوانين الجاري بها العمل، بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستنفاد المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه.
كما ثمنت هذه الهيئات موقف الحكومة القاضي بالدعوة إلى استمرار الحوار مع النقابات والهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم؛ وإحداث لجنة وزارية لمحاورة جميع الأطراف في أفق إيجاد الحلول الملائمة.
ويشهد التعليم العمومي في المغرب أزمة غير مسبوقة بتنظيم الأساتذة إضربات متتالية، احتجاجا على النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة.
ولم تتلق دعوة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى عملهم، آذانا صاغية من قبلهم؛ بل أعلنوا مواصلتهم خوض إضرابات وطنية، ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعدم العودة إلى أقسامهم إلا بعد سحب النظام الأساسي وتحسين أوضاعهم المادية.
