لا يتوفر 60 بالمائة من المغاربة على تجربة شخصية في الحصول على المعلومة من المؤسسات العمومية، بينما يتوفر 39 بالمائة على هذه التجربة و1 بالمائة رفض الإجابة وفق ما أظهرته نتائج دراسة ميدانية جديدة أعدها مركز للداراسات وقدمها أمس السبت بالرباط.
وتتوزع مؤسسات طلب الحصول على المعلومة على الوزارات وعلى رأسها وزراتي الصحة والداخلية بنسبة 31 بالمائة، وعلى المستشفيات والإدارات العمومية بنسبة 28 بالمائة والجماعات الترابية والقيادات والمقاطعات بنسبة 16 بالمائة والمجالس الوطنية بنسبة 11 بالمائة والأبناك وووكالات توزيع الماء والكهرباء بنسبة 9 بالمائة وأكاديميات ونيابات التعليم بنسبة 3 بالمائة.
الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة « INTERNEWS »، تم تقديمها أمس السبت.
وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
واعتمدت الدراسة على عيّنة يبلغ عددها 1645 شخصا، 51 بالمائة منهم إناث و49 بالمائة ذكور.
وتتراوح أعمار 23 بالمائة من مجموع المستجوبين ما بين 30 و39 سنة و16 بالمائة ما بين 40 و49 سنة و15 بالمائة ما بين 50 و59 سنة و16 بالمائة يتجاوز سنهم 60 سنة و30 بالمائة ما بين 18 و29 سنة.
وشملت عينة الدراسة أربع جهات، 33 بالمائة بجهة الدار البيضاء و21 بالمائة بجهة طنجة و22 بالمائة بجهة سوس و24 بالمائة بجهة فاس.