على خلفية الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة تجاه 9 شركات للمحروقات بسبب “ممارسات منافية للتنافس”، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المجلس بالاستمرار في « تفعيل دوره الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ».
وبلغت الغرامة التصالحية 200 مليار ستيم تقريبا، لارتكاب الشركات « مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص ».
وذكرت في بلاغ بالدور المؤسسي الهام الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحدقة بالسير العادي للسوق الوطني.
كما أشاد البلاغ بالمجهوذات المبذولة من لدن أطر المجلس في العديد من المجالات الاستهلاكية عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع، و الممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية.
وتظل قيمة هذه الغرامة « هزيلة جدا » في رأي الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي أفادت بأن قيمة هذه الغرامة لا تشكل إلا “3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة، ولا ترقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم”.