قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة « إن اجتماعه مع ممثلي النقابات التعليمية اليوم الإثنين كان إيجابيا، وكان مناسبة للتجاوب مع ملفهم المطلبي ».
وأعلن في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع عن « تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد في أفق تعديله وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وتحسين دخلهم ».
وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بعضوية يونس سكوري وزير التشغيل، ووزير الميزانية فوزي لقجع، لعقد سلسلة اجتماعات تخصص لدراسة تعديلات النظام الأساسي لإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة في 15 من يناير المقبل كأقصى تقدير ».
وقال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، « إن النظام الأساسي الحالي جرى تجميده بعدما أثار استياء شديدا من قبل شغيلة التعليم ».
كما تم الاتفاق على مراجعته مراجعة شاملة بما فيها المواد التي تتعلق بمهام الأستاذ والعقوبات في أفق تعديله بعد ذلك.
جل الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير، علاوة على إيقاف الاقتطاعات المستقبلية من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ».

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كلا من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويعيش قطاع التعليم أزمة بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.

وخاضت شغيلة التعليم إضرابات متواصلة. هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.