كشف المجلس الأعلى للحسابات، غياب التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية نتج عنه تأخر في بلورة تصاميم جهوية لإعداد التراب.

وفي هذا الصدد، لاحظ تقرير عن الجهوية المتقدمة، تأخر الجهات في اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، إذ، وبعد مرور خمس سنوات على صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، لم يتم التأشير بعد على الصيغة النهائية للتصاميم الجهوية لجهتين (الدار البيضاء-سطات ودرعة-تافيلالت). كما أن سبعة (7) تصاميم جهوية لإعداد التراب (من أصل 10) لم تدخل حيز التنفيذ إلا خلال سنتي 2021 و2022.
ويعزى التأخير الحاصل في بلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب خلال الفترة 2015-2021 إلى تأخر صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه (نشر بالجريدة الرسمية في نونبر 2017)، لذلك فإن أول تصميم (لجهة فاس-مكناس) لم يدخل حيز التنفيذ إلا عند متم سنة 2018.
كما سجل تأخير على مستوى إعداد دليل التصميم الجهوي لإعداد التراب، بحيث لم يتم وضع هذا الدليل رهن إشارة الجهات إلا في سنة 2021. ويعزى ذلك لانتظار صدور الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الوطني والجهوي، واستطلاع رأي اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.20.741 لسنة 2021.

وفي هذا الصدد، بلغ عدد التصاميم الجهوية لإعداد التراب المؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية عشرة مقررات. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات ملزمة عند إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، بمقتضى المادة 2 من المرسوم سالف الذكر بمراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة. غير أن التأخر في إعداد هذا الإطار التوجيهي، يحول دون تحقيق الانسجام والالتقائية بين تدابير تهيئة التراب على المستوى الوطني والجهوي.

كما أوضحت وزارة الداخلية أنه بالنظر إلى أهمية التصميم الجهوي لإعداد التراب، باعتباره وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع تراب الجهة، فإنها تعمل على مواكبة الجهات من خلال تتبع تنفيذ مضامين التصاميم الجهوية التي تم التأشير على المقررات المتخذة بشأنها، بشكل منتظم، من أجل معرفة الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لبلوغ الأهداف المسطرة فيها.