طالب حزب العدالة والتنمية بحذف الإذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتسجيله بالمحكمة بعد تحققهما من الوثائق اللازمة.
كما طالب في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بإعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج من طرف العدول، وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية.
وعلّل اقتراحه بكون الإذن بتوثيق الزواج لايُسَاهم في « تيسير الزواج واستثمار الرقمنة من أجل تجاوز العوائق الإدارية والتخفيف على المحاكم ».
فيما دعا إلى الإبقاء على شرط الحصول على الإذن بالزواج في الزيجات المحددة في الزواج المبرم عن طريق الوكالة، ودون سن 18، والتعدد، وزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب ».
واقترح عدم منع الزواج لأقل من 18 سنة في إطار حالة الاستثناء (زواج القاصر) بل فقط تحديد السن الأدنى في 15 سنة، وإلزام القضاة المكلفين بالإذن بالزواج القاصر على مقابلتها بدون حضور أبويها، وإجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكد من توفر شرط الباءة وما تستلزمه من أهلية مادية وأخلاقية للقيام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين.