نص مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، على إعادة تسمية المهنة باسم « مهنة العدول » بدلا من التسمية الحالية « خِطَّة العدالة ».
وعلّل اقتراح مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل لهذا الإسم، بالسعي للقطع مع التسميات المختلفة التي يعتمدها بعض العدول في لوحاتهم الإشهارية وفي بطاقات الزيارة الخاصة بهم من قبيل « عدل موثق ».
وأشار إلى أن هذا يطرح لبسا لدى العموم بخصوص صفة هؤلاء المهنيين ومركزهم القانوني، خصوصا وأن كل مهنة مستقلة عن الأخرى ولها قانون خاص ينظمها في إشارة إلى مهنة الموثقين.
وأشار إلى أن جميع المهن المساعدة للقضاء، والتي تشرف عليها وزارة العدل تستمد تسميتها من اسم ممارسيها من قبيل مهنة المحاماة ومهنة التوثيق ومهنة المفوضين القضائيين ومهنة الخبراء ومهنة التراجمة.
وذكر بأن كل المهن الأخرى التي كانت تسمى عبر التاريخ الإسلامي باسم الخِطط تغيرت في القوانين الحديثة ولم تعد تحمل هذا الاسم. ومنها خِطَّة القضاء وخطة الإفتاء وخطة الحسبة.
وجاء في مذكرة تقديم المشروع « تضطلع مهنة العدول بدور محوري في منظومة العدالة، باعتبارها من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات ».
وأضافت بأن هذه المهنة « قد كان لها طيلة قرون دور فعال في مجال توثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، وتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها. واعتبارا لهذه المكانة المتميزة، فقد حظيت بعناية كبيرة وموقع رفيع في الفقه الإسلامي ».